استقبل مجلس الغرف السعودية اليوم (الأربعاء) وفداً تجارياً ليبياً يضم عدداً من أصحاب الأعمال والشركات الليبية من مختلف القطاعات، وذلك لبحث مجالات التعاون والفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في كلا البلدين.
وفي مستهل كلمته، رحب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي بالوفد التجاري الليبي، معرباً عن أمله أن يكون اللقاء فرصة سانحة لرسم خارطة طريق لعلاقات اقتصادية نامية ومتطورة بين المملكة وليبيا، منوهاً بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، معتبراً أن واقع العلاقات الاقتصادية لا يرقى لطموحات أصحاب الأعمال السعوديين والليبيين حيث لم يتعدَّ حجم التبادل التجاري 412 مليون ريال في عام 2017.
ودعا العبيدي في سياق النهوض بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مضاعفة الجهود والعمل على إزالة المعوقات، ووضع أسس متينة لتقديم التسهيلات والدعم لأصحاب الأعمال، مؤكداً حرص القطاع الخاص السعودي على الاستثمار في ليبيا والمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في ضوء الفرص الاستثمارية الكبيرة الواعدة بالسوق الليبي، متوقعاً انحسار مشكلة التأشيرات في المستقبل القريب بزوال المؤثرات المسببة.
من جهته، أعرب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا محمد عبدالكريم الرعيض عن سعادته بما وصلت إليه المملكة من تطور وازدهار في مختلف المجالات، منوهاً بالإمكانات التي تتمتع بها بلاده من مقومات اقتصادية وثروات نفطية ومعادن وموقع إستراتيجي كبوابة لأفريقيا وإطلالتها على أوروبا، داعياً أصحاب الأعمال السعوديين والشركات السعودية بما لديها من خبرات ورؤوس أموال إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها ليبيا في مجالات البنية التحتية وتصدير المواد والسلع، وخصوصا مواد البناء لمشاريع إعادة الإعمار، مشيراً في هذا السياق إلى ما تحظى به المنتجات السعودية من قبول وثقة في السوق الليبية.
وطمأن الرعيض مجتمع الأعمال السعودي باتجاه الأوضاع في ليبيا نحو الاستقرار، معدداً المزايا التي يمكن للمستثمرين السعوديين الاستفادة منها، وتشمل سهولة فتح الاعتمادات البنكية، ووجود قانون محفز يضمن حقوق المستثمرين الأجانب، مع إعفاءات جمركية وضريبية على المعدات والآليات وعلى المشاريع الاستثمارية لمدة خمس سنوات من بداية الإنتاج قابلة للتجديد ثلاث سنوات، فيما تبلغ الضريبة 15% على القطاع الصناعي و20% على القطاع التجاري.
واستعرض اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وخصوصا في قطاع البنى التحتية في ليبيا وإنشاء المطارات والطرق وقطاع التعدين والفرص التصديرية للسوق الليبية لمختلف أنواع السلع والمواد.
وفي مستهل كلمته، رحب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي بالوفد التجاري الليبي، معرباً عن أمله أن يكون اللقاء فرصة سانحة لرسم خارطة طريق لعلاقات اقتصادية نامية ومتطورة بين المملكة وليبيا، منوهاً بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، معتبراً أن واقع العلاقات الاقتصادية لا يرقى لطموحات أصحاب الأعمال السعوديين والليبيين حيث لم يتعدَّ حجم التبادل التجاري 412 مليون ريال في عام 2017.
ودعا العبيدي في سياق النهوض بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مضاعفة الجهود والعمل على إزالة المعوقات، ووضع أسس متينة لتقديم التسهيلات والدعم لأصحاب الأعمال، مؤكداً حرص القطاع الخاص السعودي على الاستثمار في ليبيا والمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في ضوء الفرص الاستثمارية الكبيرة الواعدة بالسوق الليبي، متوقعاً انحسار مشكلة التأشيرات في المستقبل القريب بزوال المؤثرات المسببة.
من جهته، أعرب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا محمد عبدالكريم الرعيض عن سعادته بما وصلت إليه المملكة من تطور وازدهار في مختلف المجالات، منوهاً بالإمكانات التي تتمتع بها بلاده من مقومات اقتصادية وثروات نفطية ومعادن وموقع إستراتيجي كبوابة لأفريقيا وإطلالتها على أوروبا، داعياً أصحاب الأعمال السعوديين والشركات السعودية بما لديها من خبرات ورؤوس أموال إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها ليبيا في مجالات البنية التحتية وتصدير المواد والسلع، وخصوصا مواد البناء لمشاريع إعادة الإعمار، مشيراً في هذا السياق إلى ما تحظى به المنتجات السعودية من قبول وثقة في السوق الليبية.
وطمأن الرعيض مجتمع الأعمال السعودي باتجاه الأوضاع في ليبيا نحو الاستقرار، معدداً المزايا التي يمكن للمستثمرين السعوديين الاستفادة منها، وتشمل سهولة فتح الاعتمادات البنكية، ووجود قانون محفز يضمن حقوق المستثمرين الأجانب، مع إعفاءات جمركية وضريبية على المعدات والآليات وعلى المشاريع الاستثمارية لمدة خمس سنوات من بداية الإنتاج قابلة للتجديد ثلاث سنوات، فيما تبلغ الضريبة 15% على القطاع الصناعي و20% على القطاع التجاري.
واستعرض اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وخصوصا في قطاع البنى التحتية في ليبيا وإنشاء المطارات والطرق وقطاع التعدين والفرص التصديرية للسوق الليبية لمختلف أنواع السلع والمواد.